به گزارش شمال نیوز:محمدحسن بهادر اظهار داشت: تا اواسط بهمن‌ماه سال جاری ۲۰۹ هزار و ۵۱۵ نفر در سامانه الکترونیکی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ثبت‌نام که تاکنون نسبت به ۷۰۰ هزار و ۴۸ پرونده روی مثبت و برای ۱۷ هزار و ۳۲۰ مورد پرونده نیز به لحاظ نداشتن شرایط قانونی روی منفی صادر شد.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک مازندران گفت: بیشترین متقاضی ثبت‌نام به ترتیب در حوزه‌های ثبتی تنکابن با ۲۳ هزار و ۱۵۰ پرونده و ساری ۲۰ هزار و ۲۳۲ پرونده و آمل با ۱۶ هزار و ۵۵۸  پرونده بوده و کمترین آن نیز حوزه‌های ثبتی سوادکوه شمالی، گلوگاه و بندپی است.

بهادر افزود: ادارات ثبت تنکابن و ساری و نکا به ترتیب بیشترین رسیدگی و صدور روی مثبت را در استان با خود اختصاص داده‌اند و کمبود کارشناس واجدالشرایط را از علل عمده کندی در رسیدگی با پرونده‌های این قانون عنوان کرد.

این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد استان مازندران بعد از استان اصفهان بیشترین رقم متقاضی ثبت‌نام را در کشور به خود اختصاص داد و در رسیدگی صدور روی نسبت به پرونده‌های تشکیلی برابر آمار منتشره از سوی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور رتبه پنجم کشور را دارد.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک مازندران تصریح کرد تا پایان دی‌ماه سال جاری ۱۶ هزار و ۸۳۸ برگ سند مالکیت کاداستری در اجرای این قانون صادر که نسبت به مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد تا اواسط سال آتی نسبت به کلیه پرونده‌های تشکیل‌شده رسیدگی و روی مقتضی صادر شود.

به گفته وی، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به‌منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های اجرا ثبت‌شده بر روی اراضی باسابقه ثبتی و همچنین صدور اسناد اراضی و نسق‌های کشاورزی و زراعی و باغاتی که منشا تصرفات، متصرفان نیز قانونی است و صدور سند آن از طریق قوانین جاری میسور نبوده با شرط فوت یا عدم دسترسی به مالکین رسمی و مشاعی در سال ۹۱ تصویب و جانشین مواد قانونی ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت شده است./مهر